«نماینده»؛ حسام ترابی/ عطش دولت یازدهم برای افزایش تولید نفت علاوه بر آنکه به فراموشی وعده مدیریت کشور بدون فروش نفت منجر شد با استقبال طرف غربی مذاکرات نیز مواجه شده است؛ تا جایی که تقریباً روزی نیست که خبری جدید درباره تحرک غرب برای تسهیل تقویت نقش جهانی نفت ایران در دوران پساتعلیق به گوش نرسد. تعلیق تحریم نفت ایران آن‌چنان نقشی پر رنگ در رسانه‌های غربی پیدا کرده است که هر ناظر بی‌طرف را با این پرسش مواجه می‌کند که «علت اشتیاق غرب برای افزایش تولید نفت از سوی ایران با وجود مازاد تولید جهانی چیست؟»
پیش از این در گزارشی با عنوان «آیا خام‌فروشی تشدید می‌شود؟» به بررسی ابعاد مختلف چشم‌داشت به آن سوی مرزها پرداخته شد و با ارائه دلایل مستند و مشهود، تمرکز دولت و سرمایه‌گذاران خارجی بر حوزه انرژی بخوانید خام‌فروشی نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتیجه آن شد که با توجه به حجم انبوه اخبار و اظهارنظرهای هر دو طرف ماجرا، شاید بتوان گفت تنها رویداد پساتعلیق که به سادگی و با احتمال نزدیک به قطعیت قابل پیش‌بینی است افزایش سطح تولید و فروش نفت از سوی ایران است. ریشه معادلاتی را که امروز بر حوزه انرژی ایران مترتب شده و مقدمات همسویی سیاست دولت و طرف‌غربی را فراهم کرده است، می‌توان در چهار دسته از عوامل جستجو کرد.
۱. کاهش قیمت نفت، توطئه دیپلماتیک
ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ در حالی سپری شد که قیمت جهانی نفت با کاهش روزافزون مواجه شده بود. دکتر روحانی رئیس جمهور محترم آذر ماه سال گذشته و در جلسه هیئت دولت کاهش قیمت نفت خام را ناشی از توطئه و برنامه‌ریزی سیاسی برخی از کشورها دانسته و افزوده بود: کاهش قیمت نفت توطئه‌ای علیه مردم منطقه و مسلمانان بوده که نفع آن صرفاً برای برخی دیگر از کشورها است.
البته تحلیل بسیاری از کارشناسان نیز این نظر آقای رئیس جمهور را حمایت می‌کرد. آنها این کاهش را سناریویی از پیش طراحی شده با مدیریت آمریکا و استفاده از اهرم نفت عربستان می‌دانستند که به منظور اعمال فشار بر ایران و روسیه طراحی شده است. این فرضیه با توجه به رفتار عربستان و آمریکا توجیه‌پذیر می‌نمود. از سویی عربستان علاوه بر افزایش تولید و رایزنی در نشست اوپک، نفت خود را با تخفیف‌های تاریخی عرضه کرد و از سوی دیگر آمریکا ممنوعیت ۴۰ ساله صادرات نفت خود را برداشت. در حال حاضر آمریکا با تولید ۹/۶ میلیون بشکه نفت در روز بالاترین حجم تولید نفت در ۴۳ سال گذشته را تجربه می‌کند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در بهمن ۱۳۹۳ و در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس توطئه نفتی علیه کشور را پذیرفت و توضیح داد: متأسفانه در بحث کاهش قیمت نفت، اراده سیاسی وجود دارد؛ حال، بحث بر روی این است که این اراده سیاسی توسط چه کسانی اتخاذ شده است.
۲. شکست دیپلماسی نفتی دولت تدبیر و امید
تحرکات عربستان عکس‌العمل ایران را در پی داشت. زنگنه در حالی برای حضور در نشست ۱۶۶ اوپک در آذر ماه سال گذشته پای به وین گذاشت که تمام تحلیل‌گران در انتظار ایفای نقش جدی از سوی وی در برابر کاهش بهای جهانی نفت بودند. وی پیش از آغاز نشست در جمع خبرنگاران گفت: تولید اغلب کشورهای عضو اوپک بیشتر از سهمیه آن‌هاست.
اما تلاش وزیر نفت مؤثر نبود و اعضای اوپک تصمیم گرفتند سقف تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه‌ای این سازمان را تثبیت کنند. این تصمیم کاهش مجدد بهای نفت را در پی داشت. هر چند وزیر نفت ایران نتیجه نشست اوپک را مغایر با خواسته ایران دانست اما تصریح کرد: از تصمیم اوپک ناراحت نیست.
رایزنی‌ها تا شش ماه بعد ادامه یافت. در آستانه نشست ۱۶۷ و همزمان با افزایش احتمال حفظ سطح تولید اوپک، برخی کارشناسان خواستار خروج اعتراض‌آمیز زنگنه از نشست اوپک در صورت تثبیت و یا افزایش سقف تولید نفت این سازمان شدند؛ اما در نهایت باز هم سقف تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه‌ای اوپک برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید و عملاً هشدارها مبنی بر شروع یک دوره دیگر کاهش قیمت‌ها نادیده گرفته شد.
۳. گشایش دیپلماتیک در خدمت کاهش قیمت نفت
نامدار زنگنه بارها بر بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها تأکید کرده است و از سوی دیگر عربستان نیز بر حفظ و حتی افزایش تولید خود اصرار دارد. یک هفته پس از نشست ۱۶۷ اوپک و در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ در وین، رویترز از قول احمد السباعی، مدیر بازاریابی آرامکو نوشت: ما نفت خام بسیار زیادی داریم و شاهد هیچ گونه کاهش تولیدی از سوی عربستان سعودی نخواهید بود. وی تأکید کرد که عربستان آماده است تولید نفت خود را در ماه‌های آینده به رکورد جدیدی افزایش دهد تا پاسخگوی تقاضای جهانی نفت باشد.
توافق وین و گشایش دیپلماتیک با فراهم آوردن امکان افزایش فروش نفت ایران بر آتش نبرد تولید نفت افزود. در پیش گرفتن سیاست دعوت از سوی دولت یازدهم و سفرهای متعدد هیئت‌های غربی و شرقی از تدارک برای وقوع چنین رویدادی حداقل در مقام حرف حکایت می‌کند.
در تازه‌ترین مورد کابینه سوئیس تحریم‌های ایران را که از ژانویه ۲۰۱۴ میلادی تعلیق شده بود، از ۲۲ مرداد لغو کرد تا شرایط برای حضور شرکت‌های یتول، گلنکور و ترافیگو که از بزرگ‌ترین معامله‌کنندگان نفت جهان هستند در ایران فراهم شود.
نشریه آمریکایی آرگوس نیز از بررسی مقدماتی توسط آمریکا خبر داد که براساس آن خریداران سنتی نفت ایران تا پیش از تعلیق تحریم‌ها همچنان از ایران نفت خریداری کنند. ترجمه اشتباه این خبر از سوی ایرنا خبرگزاری رسمی دولت و انعکاس گسترده آن توسط رسانه‌های حامی دولت از ذوق‌زدگی جریان رسانه‌ای حامی دولت برای فروش فوری نفت حکایت می‌کرد.
ایرنا در ترجمه خود که نشانی از آن در متن اصلی یافت نمی‌شود نوشته بود: دولت آمریکا دستورالعملی تنظیم کرده است که به خریداران نفتی ایران اجازه می‌دهد تا زمان اجرایی شدن کامل توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه ایران، از تهران نفت خام خریداری کنند.
در حالی رقابت اعضای اوپک برای فروش بیشتر نفت که با ورود مجدد ایران به بازار شکل تازه‌ای به خود گرفته است شدت می‌گیرد که بنا بر اظهارات برخی کارشناسان، تقاضای جهانی برای این ماده استراتژیک با خطر کاهش روبرو است. جین مک گیلیان، تحلیل‌گر شرکت تردیشنال انرژی، ۲۷ ژوئیه به شبکه سی‌ان‌بی‌سی آمریکا گفت: به طور کلی من فکر می‌کنم کاهش ارزش یوان توسط چین ممکن است بیانگر این باشد که کاهش رشد اقتصادی این کشور از آنچه مردم تصور می‌کنند بیشتر است و این همان نقطه‌ای است که خطر کاهش تقاضا، قیمت‌های نفت را کاهش خواهد داد.
مک‌گیلیان در پایان اظهارات خود ضمن پیش‌بینی قیمت ۳۰ دلاری برای هر بشکه نفت تصریح کرد: سؤال این است که اگر قیمت‌های نفت به کمترین سطح از بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برسد، با چه شتابی می‌تواند دوباره افزایش پیدا کند. هیچ امیدی به طرف عرضه نیست و طرف تقاضا نیز به خطر افتاده است.
۴. کاهش قیمت نفت و رشد اقتصادی مصرف‌کنندگان
رقابت در تولید اما از سوی کشورهای غربی و شرقی مصرف کننده نفت نیز حمایت شد. تمایل شرکت‌های بزرگ نفتی برای یاری‌رساندن به ایران در افزایش ظرفیت بالفعل فروش نفت را می‌توان در این راستا تفسیر کرد. این تمایل با بازگشت به اجلاس داووس در بهمن ۱۳۹۲ قابل ره‌گیری است؛ آنجا که اظهارات هیئت ایرانی و به خصوص شخص رئیس جمهور مورد مداقه این شرکت‌ها قرار گرفت.
اخبار از این واقعیت حکایت دارد که در صورت وجود عزم غربی برای تعلیق تحریم‌ها، احتمالاً تحریم‌های نفتی اولین تحریم‌های تعلیق شده خواهند بود. گزارش‌های اخیر منابع غربی به سادگی از منشأ این رفتار پرده برمی‌دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، دفتر آمار اتحادیه اروپا طی گزارشی رشد اقتصادی حوزه یورو در سه ماهه دوم سال جاری را ۰/۳ درصد اعلام کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی این حوزه در سه ماهه ابتدایی امسال ۰/۴ درصد بود. براساس این گزارش، فرانسه در این دوره رشد اقتصادی صفر را تجربه کرده است. اخبار مشابهی نیز از اقتصاد چین و ژاپن به گوش می‌رسد.
بنابراین باید انتظار داشت این کشورها برای عبور از بحران از هر فرصت استفاده کنند. یکی از این فرصت‌های بالفعل عطش دولتمردان ایرانی برای افزایش فروش نفت خام است.
فرانس پرس در گزارشی که ابتدای آوریل و سه ماه پیش از توافق وین منتشر کرد از توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک فرصت برای غرب یاد کرد و به نقل از هلگر شیمیدینگ، اقتصاددان بانک برن برگ نوشت: برای اقتصاد جهان، ورود مجدد ایران در پایین نگه داشتن قیمت نفت برای مدت طولانی کمک خواهد کرد و مخاطرات جهانی همچون بروز مشکل در عرضه نفت لیبی را کاهش می‌دهد.
بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود تأثیر لغو تحریم‌های ایران بر بازار نفت جهان را قابل توجه خواند و اعلام کرد: بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به بازار تزریق خواهد کرد و قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده میلادی ۱۰ دلار کاهش خواهد داد.
گلوبالیست در گزارش دهم آوریل خود با عنوان «آیا ایران تبدیل به بازار نوظهور موفق خواهد شد» اعلام کرد: کاهش ۱۰ دلاری در قیمت نفت نیم درصد رشد تولید ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به سوی کشورهای وارد کننده منتقل می‌کند. این امر می‌تواند عملاً مانند تریلیون‌ها دلار کاهش مالیات عمل کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای صنعتی بر کاهش کسری بودجه متمرکز شده‌اند، این قدرت را خواهند یافت که مالیات‌ها را کاهش ندهند.
این گزارش در نهایت برندگان اصلی این معادله را کشورهای ژاپن، هند و اروپایی‌ها معرفی کرده و به انتفاع آمریکا به واسطه تأمین یک سوم نفت خود به وسیله واردات اشاره می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد استقبال غرب از تعلیق تحریم نفت ایران از این روی چشمگیر است که بازگشت ایران به بازار جهانی پیش از اینکه کام این کشور را شیرین کند، اقتصاد غرب و شرق را در خروج یا حداقل تحمل رکود اقتصادی یاری می‌دهد. در مقابل، دولت یازدهم نیز که خود را در دیپلماسی نفت ناتوان یافته است از نبرد در افزایش تولید استقبال می‌کند تا سهم خود را از پول نفتی بیشتر کند و این در حالی است که چندی پیش، محمد باقر نوبخت قاطعانه از توانایی دولت در اداره کشور حتی بدون فروش نفت خبر داده بود.